بعد أن تعرض عشرات المواطنين إلى هجومات عنيفة من طرف الحيوانات الشرسة وعلى الخصوص الكلاب، ولأجل معالجة هذه الظاهرة السلبية، ثم أخيرا ولأول مرة في مصر، تشريع قانون ينظم حيازة الحيوانات الخطرة، وذلك بعد أن كان القانون في السابق يمنع فقط حيازة الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور .. الان أصبح حتى حيازة الحيوانات الخطرة ممنوعا، فيما ثم إخضاع حيازة أنواع أخرى من الحيوانات الشرسة والاقل خطورة إلى عدة ضوابط، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب الشرسة ..
فماهي إذن أهم بنود هذا القانون؟ وماهي أبرز ضوابطه؟ وما هي الكلاب التي ثم حضر حيازتها ؟ والكلاب التي فرضت قيود لأجل حيازتها؟ وماهي نوعية العقوبات المفروضة في حال مخالفة هذا القانون؟
.
.
.
تشريع هذا القانون لم يأتي من فراغ، وإنما بعد أن تورط عدد من مربي "الكلاب الشرسة" في كثير من القضايا، وذلك بحكم مسؤوليتهم عن تصرفات ما يقتنونه من حيوانات منزلية خاصة الشرسة منها، والمقصود هنا على الخصوص الكلاب، والتي عرضت في الكثير من المرات حياة الجيران والمارة للخطر .. بحيث شهد المجتمع المصري، في السنوات الأخيرة، عشرات الحوادث الخطيرة بسبب الكلاب الشرسة، منها ما أدى إلى وقوع حالات موت، ومنها ما أدى إلى إعاقات مدى الحياة ..
والقانون الجديد لا يقتصر على تجريم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب الشرسة فقط، وإنما ينظم كذلك عمليات اقتناء حتى الكلاب غير الخطرة، بحيث أصبح لزاما على كل شخص يرغب في تربية كلب، أخذ ترخيص لحيازته، كما يحدد القانون الجديد التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لكيفية التعامل مع الكلاب الضالة بما يتوافق مع قوانين الرفق بالحيوان ... بما في ذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيا وغذائيا، من أجل الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين ...
بحيث أصبح من المهم ترخيصها ورعايتها وضبط سلوكها، وأيضا أصبح من المهم جدا إصدار بطاقة تعريف بهذا الحيوان الشرس وذلك لسرعة التصرف عند الضرورة، والمقصود هنا تعريض هذا الحيوان الشرس حياة المواطنين للخطر ...
والقانون الجديد، يحظر حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة واصطحابها إلى الأماكن العامة، ويُلزم مالكي الحيوانات والكلاب الأقل شراسة وخطورة بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم هروبها وتعريضها حياة المواطنين للخطر، مع أهمية توفير الرعاية الصحية لها وتعقيمها وتحصينها ضد الأمراض .. وأيضا ضرورة إخطار السلطات المختصة فور إصابة الحيوان بأحد الأمراض المعدية، وفي حالة هربه ..
وهذه هي قائمة الكلاب التي ثم حظر امتلاكها تماما في مصر :
كلاب ملموت ألاسكي
كلاب الراعي الألماني
كلاب دوجو أرجنتينو
كلاب الذئب الهجين
كلاب التوسا إينو
كلاب بولماستيف
كلاب البيت بول
كلاب دوبيرمان
هسكي سيبيري
كلاب البوكسر
أما قائمة الكلاب التي يجوز ترخيصها وفق ضوابط، فهي تشمل السلالات التالية :
جريت دين أو دينواه
كوكر اسبانيول
وايت جيرمان
الكلب المالطي
جاك روسيل
بوميرينان
لابرادور
سام وايد
مالينو
بوديل
وهذا على أن يتعهد مالك أحد الكلاب السالفة الذكر، والذي من المهم أن يتجاوز سنه 18 سنة، بعدم تشريسها أو تغيير سلوكها الأليف، كما وأنه سوف يتم تجديد القائمة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مثلا استيراد فضائل كلاب أخرى، من الممكن أن تشكل خطرا على عموم المواطنين.
ومن أبرز الضوابط التي فرضها قانون حيازة الحيوانات الخطيرة، هو :
ضرورة وضع «الكمامة» الخاصة بالكلاب خلال اصطحابها للتنزه أو في أي مكان آخر خارج حدود أماكن إيوائها
وضع علامة تعريفية تثبت في رقبته بصفة دائمة، تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه
لا يجب أن يقل سن مالك الحيوان الخطير عن 18 سنة
تقييد الكلب بقلادة مناسبة حتى يسهل السيطرة عليه
القانون الجديد، يستثني الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية والعلمية التي تقتضي طبيعة عملها، التعامل مع الحيوانات الخطرة، بالإضافة إلى حدائق الحيوان والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات مع إلزامها طبعا بتوفير الرعاية الصحية وتحصينها ضد الأمراض، علاوة على إنشاء سجلات بالتاريخ الطبي لها.
من جهة أخرى، فإن القانون الجديد، سوف يمنح مهلة عام واحد لحائزي الكلاب غير الخطرة للتقدم للجهات المعنية لتقييدها في السجلات المعدة لذلك، والحصول على علامة تعريفية يتم تثبيتها في رقبة الكلب، تكون حاملة للبيانات المتعلقة به وبحائزه، مثلا : اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة وكذلك التطعيمات التي أخذها والتحصينات الوبائية للحفاظ على الصحة العامة، أما الكلاب الشرسة وباقي الحيوانات الخطرة فسوف يتم تسليمها للجهات المختصة لاستخدامها في أعمال البحث العلمي والحراسة.
ومثل أغلب القوانين في العالم، هناك عقوبات متدرجة بمشروع القانون، ومرتبطة بالمخالفات حسب كل حالة، تبدأ من فرض غرامات مالية بدءً من 10 آلاف جنيه وتصل حتى مليون جنيه، لكل شخص خالف أي بند من بنود هذا القانون أو الإجراءات المتعلقة به ..
كما أن كل حائز للكلاب، سوف يتعرض لعقوبة السجن، في حالة تبث أنه استعمل الحيوان للتعدي على أشخاص آخرين، ويتم تشديد العقوبة السجنية إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد، أما في حالة سبب التعدي وفاة الضحية، فإن عقوبة السجن سوف تكون مشددة أكثر.
لكن في حالة لم ينتج عن التعدي إصابة شديدة أو وفاة أو إضرار بالممتلكات، فيجوز في هذه الحالة التصالح لكن وفق شروط حددها القانون ..
الغرض الأساسي من هذا القانون، هو سد الفراغ التشريعي بخصوص حيازة الحيوانات الشرسة والتي كانت تعرفه البلاد .. بحيث أن المجتمع المصري شهد عددا من الحوادث المفجعة والتي سببتها بعض الحيوانات الخطرة، ومنها الكلاب خاصة الأنواع المشهورة بشراستها، سواء أ كانت بصحبة حائزها أو خلال تجوالها حرة في الأماكن العامة .. مما أسفر عن العشرات من الإصابات الخطرة وحتى الوفيات.
كما أن إقرار هذا المشروع يهدف بالأساس إلى التصدي لظاهرة هجوم الكلاب الشرسة على المواطنين وارتفاع معدلات الحوادث الناتجة عن حيازتها وحيازة باقي الحيوانات الخطرة ..
ومن البنود الهامة في القانون الجديد، هو مطالبة كل مواطن مصري وَجَد أو عَلِم بوجود أحد الحيوانات الخطرة سائبة أو ضالة أو تتجول حرة، أو علم بوجوده عند حائز غير مرخص له بامتلاكه، الإبلاغ الفوري عن الأمر للجهات المختصة أو أقرب مركز شرطة...
ولا يمكننا سوى تثمين هذا القرار المهم والممتاز، من طرف السلطات المصرية المختصة، لأنه بالتأكيد سوف يضع حدا، للتسيب الذي بات يعرفه المجتمع المصري، بحيث انتشرت كثيرا ظاهرة تربية الكلاب الشرسة، وأحيانا توظيفها لترويع المواطنين وتعريض سلامتهم للخطر.
ما رأيك بهذا القرار؟ وهل سبق لك وأنت كنت ضحية لإحدى الحيوانات الشرسة في الشارع؟ أو هل أنت من محبي هذه الحيوانات وتملك أو تسعى لامتلاك إحداها؟ شاركنا برأيك لأنه حقا يهمنا ...
ختاما، نتمنى أن يكون هذا المقال قد لاقى استحسانكم وأنه كان مفيدة لكم ... دمتم في رعاية الله.